قیمت یک بشکه نفت امروز بسیار ارزان‌تر از یک بشکه آب معدنی یا دوغ است؛ بطوریکه صادر کردن دوغ و آب به صرفه‌تر از نفت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 10 ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچون از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است.

البته ماجرای دکل فورچون تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد.

از دکل حفاری دیگری که توسط این شرکت با هزینه گزاف خریداری و در سواحل امارات تبدیل به آهن پاره شد تا خرید پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشکیل شرکت‌های صوری در راستای منافع مدیران اسبق دولتی و امثال آن پرونده عملکرد این شرکت بزرگ نفتی را بسیار سنگین کرده است.

اگرچه از این نکته نیز نباید غافل شد که این شرکت وسیع‌ترین عملیات ساخت و راه‌اندازی سکوهای نفت و گاز ایران به خصوص در پارس جنوبی را انجام داده است و حجم پروژه‌های شرکت در مقطعی بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده است.

اما این همه ماجرا نیست. لااقل نه درباره دکل حفاری فورچون که به دکل گمشده مشهور شده است. دکل فورچون قرار بود، از طریق واسطه‌ای به نام عمر کامل‌السواده خریداری شده و به ایران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دکل به حساب شرکت وی واریز شده است.

کامل‌السواده به بهانه تحریم و ترس از برخورد شدید غربی‌ها مدعی شد نمی‌تواند پول دکل را به حساب شرکت مالک دکل واریز کند، یا حتی آن را به خریدار یعنی شرکت تاسیسات دریایی بازگرداند.

بدیهی‌ترین سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که عمر کامل‌السواده کیست؟ کامل‌السواده در واقع دستیار و همکار دلال اصلی دکل‌های نفتی یعنی رضا مصطفوی طباطبایی است و مدت‌ها در شرکت وی که در امارات ثبت شده، کار می‌کرده است.

از طباطبایی که که با پسر شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه به صورت مشترک یک آژانس مسکن را در فرانسه اداره می‌کند و عکس‌هایی هم از وی در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به عنوان دلال اصلی دکل‌های حفاری نفتی برای ایران نام برده می‌شود. برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط ع.ت. نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. ظاهرا وی برای مدتی به عنوان کارمند برای ع.ت. کار می‌کرده است و بعدها با مرادی، انصاری و شیرانی که نام آنها نیز در جریان واسطه‌گری‌های نفتی و دکل‌ها زیاد شنیده می‌شود آشنا شده است.

مسئولان سابق شرکت تاسیسات دریایی می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تاسیسات دریایی نقش داشته است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است: یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت.

مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این 3 نفر یعنی طباطبایی، آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر بر عهده داشته‌اند.

طباطبایی برای عاملیت قراردادهای اقتصادی قرارداد مفصلی با آقازاده یاد شده منعقد کرده است و نکته جالب اینجا است که امضای این مدیر نفتی به عنوان یکی از شهود پای این قرارداد به چشم می‌خورد.

این مدیر نفتی پیش از انتصاب به یک سمت حساس در وزارت نفت دولت یازدهم، سمتی در صندوق بازنشستگی نفت داشته است.

خبرگزاری فارس، برای نخستین بار از متن کامل قرارداد آقازاده زینت‌الوزرای دولت اصلاحات با دلال دکل‌ گمشده رونمایی می‌کند. بر اساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر خارجه فرانسه که به تازگی از دیدار با مقامات ایرانی در تهران به پاریس بازگشته، می‌گوید که بازگشت شرکت فرانسوی پژو به بازار ایران سخت است اما رنو این مشکلات را ندارد.

رویترز گزارش داد: «لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که با مقامات ایرانی دیدار داشته، در یک مصاحبه گفت که شرکت پژو سیتروئن که قبلا در بازار ایران نقش رهبری داشت، در قیاس با شرکت خودروسازی رنو برای بازگشت به این کشور با مشکلات بیشتری مواجه است».

در ادامه گزارش آمده است: «هر دو شرکت فرانسوی پژو و رنو قبل از تحریمهای بین‌المللی اعمال شده در سال ۲۰۱۱ در ایران که آنها را به خروج از کشور مجبور کرد، از موضع مستحکمی در بازار ایران برخوردار بودند».

وزیر خارجه فرانسه که اخیرا به تهران سفر و با مقامات ایرانی دیدار داشت، در مصاحبه با رادیو «فرانس اینفو» تاکید کرد مجموع بازخوردی که او از آنها گرفته رویکرد مثبت در قبال شرکت رنو بوده اما درباره پژو این طور نبود.

لوران فابیوس گفت: «تا آنجایی که موضوع پژو مطرح است، رهبران ایرانی از آن به خاطر خروج چند سال قبل انتقاد می‌کنند. در نتیجه این موضوع(بازگشت پژو به بازار ایران) می‌تواند سخت‌تر باشد».

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با وجود موج گسترده رسانه ای که این روزها درباره «گم شدن دکل دریایی 70 میلیون دلاری»، در کشورمان ایجاد شده است، بررسی نشان می دهد وضعیت صنعت حفاری نفت ایران در حال حاضر به گونه ای است که می توان گفت هرسال هزینه ای معادل 10 دکل دریایی در آبهای ایران گم می شود!!!

با بررسی آمارهای موجود در صنعت حفاری ایران باید گفت هر سال پولی معادل حدود 10 دکل نفتی در آبهای کشورمان گم می شود و این پول هم با نقش آفرینی شرکت ملی نفت و وزارت نفت، یک راست از کیسه ملت ایران به جیب صاحبان شرکت های خارجی می رود.

برای آنکه این موضوع شفاف شود باید خاطرنشان کرد در حال حاضر حدود 20 دکل حفاری خارجی در آبهای ایران در خلیج فارس مشغول حفاری هستند که در این میان شرکت هندی " فراساحل آبان" با بیشترین تعداد دکل های حفاری اجاره ای به همراه قریب به یک هزار نفر نیروی فنی و خدماتی غیر ایرانی در مناطقی وسیع از میادین نفت و گاز ایران حضوری گسترده دارد.

 این شرکت با 3 قرارداد برای شرکت نفت فلات قاره ایران و با 4 قرارداد اجاره دکل برای شرکت نفت و گاز پارس کار می کند. دستکم 12 سال از حضور این شرکت در برخی از میادین ایرانی می گذرد و شرکت های ملی حفاری و پتروپارس نیز به عنوان پیمانکاران واسطه در برخی قراردادهای این شرکت هندی حضور دارند.

شرکت بعدی که حضورش در میادین نفتی ایران چشمگیر است شرکت" فراساحل چین" است؛ 4 دکل این شرکت و صدها نیروی فنی آن در آبهای فراساحلی ایران در خلیج فارس به کار مشغول است از این میان 3 دکل برای شرکت نفت و گاز پارس و یک دکل نیز برای شرکت نفت فلات قاره ایران کار می کند و شرکت های ملی حفاری و دانا انرژی نیز در قالب پیمانکاران واسطه در برخی قراردادهای اجاره این دکل ها حضور دارند.

در ادامه نیز کنسرسیوم بین المللی فورسایت گروپ با 3 دکل دریایی به انجام عملیات حفاری برای شرکت نفت فلات قاره ایران می پردازد، شرکت ملی نفت چین با 2 دکل تحت اجاره شرکت نفت و گاز پارس در برخی فازهای این میدان مهم حضور دارد و شرکت حفاری ژاپن نیز با واسطه شرکت ملی حفاری، با یک دکل حفاری برای شرکت نفت و گاز پارس کار می کند.

شرکت چینی «شنگلی» هم با یک دکل حفاری در خدمت شرکت نفت فلات قاره ایران است با این وصف در مجموع 18 دکل حفاری خارجی در خدمت 2 شرکت بزرگ کارفرمایی میادین نفتی و گازی ایران است و بر همین اساس با یک محاسبه ساده می توان دریافت بیش از سه هزار نیروی فنی و خدماتی غیرایرانی در عرصه عملیات حفاری و خدمات آن در میادین نفت و گاز دریایی ایران به کار مشغولند.

اگر متوسط مبلغ اجاره روزانه هر یک از این دکل های دریایی را 130 هزار دلار در نظر بگیریم و در عین حال به طور متوسط 65 روز را برای زمان انتظار و تعمیرات دکل در نظر بگیریم به این معناست که هر دکل دریایی خارجی برای کار در 300 روز از سال 39 میلیون دلار دریافت می کند و در ادامه محاسبه هم متوجه می شویم که کارکرد 18 دکل  نفتی خارجی در آبهای ایران ( که بعضی از آنها بالای عمر بازنشستگی هم قرار دارند) به معنای واریز سالانه 702 میلیون دلار به جیب شرکت های خارجی است!

اگر آنگونه که رسانه های کشور نوشته اند و وزیر نفت هم تایید کرده است دکل " گم شده"  70 میلیون دلار ارزش داشته است پس با پول پرداختی به ازای کارکرد دکل های خارجی می توان هرسال 10 دکل تازه نفس به نام کشورمان خرید و از وابستگی به چینی ها و هندی ها رها شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث حمایت از تولید داخل در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندتر شده و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران روش‌های جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب تأکید بر داخلی سازی و کاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت می‌گیرد و یا از محل پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.

در شرایط فعلی که بخش های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارائه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرح‌های اقتصادی با تأکید بر تأمین تجهیزات از تولیدات داخل، مهمترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی و اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود.

با این وجود، واردات کالاها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روش‌های مختلفی انجام می‌شود و رانت موجود در اعطای وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.

* پورسانت های 10 تا 15 درصدی واردات برای برخی دستگاههای متولی

برخی منابع خبری این روزها از اعطای پورسانت 10 تا 15 درصدی به بعضی دستگاههای متولی در مورد گرفتن استعلام از آنها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام می‌شود که کالای مد نظر در داخل تولید نمی‌شود و این مسئله عاملی برای صدور مجوز واردات می شود.

برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلامهای صوری در مورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاههای متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی می‌شوند.

در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این روزها شاهد نهایی شدن حکم قضایی مهدی هاشمی آقازاده جنجالی هستیم که به دلایل مسائل امنیتی،فساد اقتصادی و رشوه به 25 سال حبس محکوم شده است و براساس یک ماده قضایی قرار است تنها 10 سال از عمر خود را در زندان سپری کند.

اگرچه پرونده قضایی این آقازاده بسیار قطور است،اما یکی از موضوعاتی که در دادگاه به آن رسیدگی شد فساد اقتصادی در قرارداد معروف استات اویل نروژ است که در ادامه به بازخوانی این پرونده و نقش جونیور( مهدی هاشمی) در این پرونده می پردازیم.

شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ 14 ژوئیه سال 1972 به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد.

این گزارش حاکی است اوایل سال 85 خبری در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی پرده بر می داشت.

براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

* ماجرا چه بود؟

براساس این گزارش ریچارد هابرد رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل نروژ در نامه ای که مخاطبش اعضای هیئت مدیره است می نویسد می‌خواهم خلاصه ای از حقایق و وقایعی که قبلا به پلیس اقتصادی اعلام کرده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.

در این اعتراف نامه که در رسانه های جهان نیز منتشر شد آمده است، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می کند تا برای همکاری با ایرانی ها 7 پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آن آقازاده با نفوذ با استات اویل باز شد.

ریچارد هابرد می نویسد، طی سال 2001 در حالی که ارزیابی ها در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد ، تماس برقرار کرد. تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود.

پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.