خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در روزهای اخیر شاهد عقب نشینی هایی در مواضع رهبران حزب حاکم ترکیه در قبال روسیه، رژیم اسرائیل و مصر هستیم که در دو مورد اول «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با عقب نشینی از مواضع قبلی خود در سال ها و ماه های اخیر اقدام به عادی سازی روابط با مسکو و تل آویو کرد. همزمان با این عادی سازی روابط خبرهایی مبنی بر تلاش حزب حاکم ترکیه برای نزدیک شدن به دولت مصر منتشر می شوند!

تحرکات اخیر در سیاست خارجی ترکیه از دو منظر قابل تحلیل است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

نگاه خوش بینانه

دخالت سال های گذشته ترکیه در سوریه نه تنها هیچگونه سودی برای این کشور نداشته بلکه موجبات انزوای منطقه ای و جهانی آنکارا را فراهم کرده است.

در قدرت باقی ماندن «بشار اسد» در سوریه بعد از گذشت ۵ سال از درگیری های سوریه برخلاف وعده های «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه که وعده سقوط اسد ظرف چند ماه را داده بود و همچنین قدرت گرفتن کردها در شمال سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه که به منزله کابوسی برای آنکارا است، افزایش تنش ها و درگیری های داخلی با گروه تروریستی «پ ک ک»، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های روسیه در پی ساقط شدن جنگنده مسکو توسط ترکیه همگی حکایت از شکست سیاست های آنکارا در قبال تحولات سوریه و منطقه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان در نشست پشت صحنه لابی فساد اقتصادی و حقوق های نجومی اظهار کرد: فساد امروز در بخش هایی از جامعه نهادینه شده است من سه روز پیش در یک مسجدی در جنوب تهران سخنرانی داشتم و پس از نماز یکی از نمازگزارا به بنده گفت ما دچارفقر هستیم اما آنچه ما را ناراحت می کند فقر نیست بلکه تبعیض های موجود در جامعه است.

وی افزود: این تبعیض  ها ریشه امید مردم را خشک می کند و ملت را نسبت به مسئولین جامعه بدبین خواهد کرد. روز قدس هم یک روحانی سالمند به بنده گفت امام (ره) فرمودند عدالت در جامعه جاری شود و مقام معظم رهبری فرمودند که تبعیض در جامعه نباشد.

خبرگزاری مهر- گروه سیاست، محبوبه نیاورانی: ماجرا از یک افشاگری تلگرامی از انتشار تصویر حقوق شصت میلیونی رئیس بیمه مرکزی و دیگر مدیران آن در شبکه های مجازی شروع و کمی بعد به بمب خبری تبدیل شد اما هنوز بعد از گذشت دوماه، ماجرای فیش‌های حقوقی یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های رسانه ها و افکار عمومی است.

بعد از این بود که دولت با چالشی جدید و سونامی فیش های نجومی مواجه شد و یکی پس از دیگری پای دیگر مدیران دولتی در حوزه بانک، نفت و صندوق توسعه ملی به ماجرا باز شد.

پس‌ از فشارهای رسانه ای و نگرانی‌ افکار عمومی نسبت به فیش های نجومی مدیران دولتی، مطالبات اجتماعی برای پیگیری، برخورد و اقدام قاطع دولت با این موضوع شکل گرفت و در پی آن بود که  رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای از برخورد قاطع با متخلفان و عزل آنها خبر داد و به معاون اول خود دستور رسیدگی به این تخلفات را داد. بعدازاین دستور رییس‌جمهور، کمیته‌ای سه نفره از سوی جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برای بررسی حقوق دریافتی مدیران دولتی در تمام دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مراسم افطاری با وزیران با اشاره به موضوع پرداخت‌ حقوق های بالا به برخی از مدیران گفته بود: «دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با تمام‌پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.»