به گزارش ایسنا، «نعمت احمدی» در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته است: حکم اعدام برای بابک زنجانی، حکمی است که از نظر کیفر‌خواست و مواد استنادی آن به طور صحیح صادر شده است. باتوجه به اینکه عملکرد آقای زنجانی به صورت باندی و جمعی صورت گرفته است، از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که حکم صادره، اعدام باشد اما پرسش این است، صدور این حکم به نفع کیست و آیا با حذف فیزیکی بابک زنجانی منافع شرکت ملی و وزارت نفت حفظ خواهد شد؟

 پرونده‌ای که از ابتدای دستگیری بابک زنجانی، بنده با این شیوه برخورد با وی و بازداشت و قطع ارتباط او با کسانی که پول حاصل از فروش نفت را در تصرف داشتند و در خارج از مرزها به سر می‌برند، مخالف بودم و در نوشته‌ها و هشدارها پی‌در‌پی، به این شیوه رسیدگی به افراد از قماش آقای زنجانی که درواقع امین بیت‌المال هستند، مخالفت کرده‌ام. حتی پرونده معروف به سه هزار میلیاردی و اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، باری از آن پرونده معروف چندان کم نکرد و اجرای حکم در بخش مالی را دچار پیچ‌و‌خم اداری نمود.

 موضوع بابک زنجانی با دیگر متهمان کاملاً متفاوت است. در شرایط خاص به هر علت مسئولان وقت بدون بررسی سوابق فردی مانند او اعتماد کردند و او تنها حلقه وصلی بود که ادعا می‌کرد می‌تواند در ایام تحریم، محموله‌های نفتی را از ایران تحویل گرفته و پول آن را با توجه به تحریم سیستم بانکی و دیگر تحریم‌ها به کشور وارد کند. وقتی که مابه‌ازای نفت دریافتی را به کشور وارد نکرد، حذف او از توقیف و بازداشت و سپس اعدام، سرنوشت پول‌ها را مشخص نمی‌کند.

 نگاهی گذرا به چندین جلسه محاکمه آقای زنجانی و آنچه از مسائل اتفاقی در دادگاه به مطبوعات درز پیدا کرد، نشانگر آن بود که به وی نمی‌توان فقط به عنوان متهم نفتی نگاه کرد، وقتی که در دادگاه گفت: زمانی که به من اعتماد داشتید دلارها را در اختیارم می‌گذاشتید تا برایتان تبدیل کنم، یا زمانی که از خرید طلا یاد کرد، این بخش و رسیدگی به این بخش پرونده به کجا رسیده است؟ به باور من پرونده بابک زنجانی فقط درباره ادعای وزارت نفت، فقط بخشی از اتهامات وی در قیاس با دیگر اعمال مجرمانه اوست. آیا بابک زنجانی در نقل و انتقال ارز آن‌گونه که در دادگاه اعلام کرده دخالت داشته است؟ در پرونده فساد بانکی که در «هالک‌بانک» استانبول اتفاق افتاد و پای چند نفر از مسئولان رده بالای دولت ترکیه به این پرونده باز شد و قضیه رضا ضراب که خود را کارگزار آقای زنجانی نامید به کجا رسید؟ دیگر بخش اعمال آقای زنجانی، یعنی مداخله وی در وضعیت ارز و طلا به کجا انجامیده است؟ مهم‌تر از آن سرشاخه‌هایی که در داخل کشور بستری فراهم آوردند تا بابک زنجانی در این فضای مه‌آلود نشو و نما کند و به غول فساد قرن تبدیل شود، چه کسانی هستند؟ اینها مسائل و سؤالاتی است که در کنار این حکم باید قابل توجه و بررسی قرار گیرد.

 به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدابراهیم رئیسی در سال 1339 هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی در محله نوغان مشهد مقدس دیده به جهان گشود. پدرش از روحانیون مشهد و جدّ مادری‌اش هم روحانی بود.

 وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد.

 سیدابراهیم رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد. در زمان ورود او به قم، مدارس فیضیه و دارالشفاء با اجبار طاغوت فعالیت نداشتند و از این‌رو وارد مدرسه آیت‌الله بروجردی شد.

 اغتنام او از فضای علمی قم، تنها به فراگیری فقه و اصول محدود نماند و او در کنار دروس فقهی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی و دوره شناخت را محضر آیت‌الله شهید مرتضی مطهری تلمذ کرد و درس نهج البلاغه را نزد آیت‌الله نوری همدانی گذراند.

 او بنا بر علاقه خود، در دوره‌های تفسیر قرآن هم شرکت کرد و به این منظور در جلسات تدریس آیت‌الله مشکینی حاضر بود و از آیت‌الله خزعلی استفاده برد.

 زمان حضور سیدابراهیم رئیسی در قم مصادف بود با سال‌های پایانی حاکمیت طاغوت بر کشور.

 ورود حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 1359 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود، که با حکم دادستان کل انقلاب، شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کرج شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا در سال 1361، همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز به وی محول شود. به این ترتیب وی ناگزیر بود تا برای رسیدگی به امور هر 2 حوزه، ایام هفته خود را به دو بخش، تقسیم و پیوسته میان این دو شهر تردد کند.

 حضور همزمان وی در این دو مسئولیت، سه تا چهار ماه ادامه داشت، تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از 1361 تا 1363، به مدت 3 سال در این سمت خدمت کرد.

 سال 1364، سال آغاز مدیریت قضایی وی در پایتخت بود و به این ترتیب عهده دار سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران شد.

با گذشت 3 سال از این تاریخ و در سال 1367، مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه (1 و 2 و 3) و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم حضرت امام خمینی(ره) چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به ایشان و جناب آقای نیری محول فرمودند.

 بعد از رحلت حضرت امام(ره) و آغاز زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت.

پس از آن و از سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 1383 عهده دار بود.

 حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از سال 1383 تا سال 1393، به مدت 10 سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال 1393 تاکنون نیز دادستان کل کشور است.

 رئیسی همچنین از سال 1391 تاکنون با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.

 در نیمه دوم سال 1376 پیشنهاد اعضاء مؤثر جامعه روحانیت مبارز از جمله آیت‌الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی برای حضور و عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز را پذیرفت و با رأی اعضا در یکی از جلسات جامعه، رسماً به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت در آمد.

 رئیسی در سال 1385 نماینده استان خراسان جنوبی در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد.

 حجت‌الاسلام رئیسی در روز دوشنبه 17 اسفند ماه سال 1394 با حکم رهبر انقلاب اسلامی، تولیت آستان قدس رضوی شد.

 آیت‌الله واعظ طبسی که از اول انقلاب اسلامی تاکنون تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار بود، روز جمعه 14 اسفند دار فانی را وداع گفت.